تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ٣٥٥

واعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذكر الشاطبي في ( الاعتصام»: أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها ، ويُكثر من بناء الأحكام عليها. ومن أمثلة عمل مالك بالمصالح المرسلة، ما قاله في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذى غشه ، حيث قال : إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر، ويقول الشاطبي : إنه يماثل إراقة عمر للبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة . ومن ذلك إجازة بـيـعـة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور الناس، وعدم إقامة مصالحهم إذا لم يبايع المفضول عندئذ . ٦ - القياس : حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة ، أو قول صحابي، أو إجماع من أهل المدينة، فإن مالكاً كان يجتهد ويستعمل القياس فى اجتهاده، فقد جاء في الموطأ » : سُئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم ، لتتيمم ، ، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم » . فالك هنا يقيس الحائض حين تظهر على الجنب في التيمم عند فقد الماء الذي ثبت بالنص القرآني في قوله تعالى : ( أو لأمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجدوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ، (۱) ولهذه المسألة نظائر فى القياس عند مالك . ۷ - سد الذرائع : الذرائع، جمع ذريعة، وعرَّفها القرافى فى «الفروق » بأنها : هي الوسيلة إلى الشيء، وعرفها الشاطبي في «الموافقات» بأنها : التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، وعامة ما ورد فى معناها يؤول إلى : ما كان ظاهره الإباحة، ويتوصل به إلى فعل محظور، والمراد بسد الذريعة، الحيلولة دونها، والمنع فيها، لأن ما يؤدى إلى المفسدة ـ وإن كان مباحاً - يكون مفسدة، فيجب الامتناع عنه ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . (۱) النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦ ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.