تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ٣٤٢

مذهبهم : ، فساعد ولما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي، لأنه هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلاد، بيد أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى في الأحوال الشخصية، والوقف، والمواريث، والوصايا ، وهي المسائل التي بقى القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها في تلك البلاد. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.