مذهبهم :
، فساعد
ولما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي، لأنه هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلاد، بيد أنه قد أخذ الاقتباس من المذاهب الأخرى في الأحوال الشخصية، والوقف، والمواريث، والوصايا ، وهي المسائل التي بقى القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون سواها في تلك البلاد.
٣٤٢
ص ٣٤٢