وروى عن عبد
الله بن مسعود قال : لا يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول : أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ، ثم لا تجدون منهم خلفاء، ويجىء قوم يقيسون الأمور برأيهم » . وقال في المفوضة (۱) : أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله برىء منه ومثل هذا روى عن عثمان، وقال على بن أبي طالب : لو كان الدين بالرأى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » .
·
وأتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها، فكتبوها ، ثم قالوا : لو أخبرناه ، فأتوه فأخبروه ، فقال : « اعذروا لعل كل شيء حدثتكم به خطأ، إنما اجتهدت لكم برأيي » .
وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك في ذم الرأى، فالمراد بالرأى المذموم الرأى الباطل بأنواعه كالرأى المخالف للنص، أو الكلام في الدين بالخرص والظن، من غير تبصر بالنصوص وتفهم لها لاستنباط الأحكام منها ، أو الرأى الذي يتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، أو الذي يميل الهوى فيما يستحدث من بدع، أو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان ، ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصولها ، والنظر في عللها ، أو ما يكون من باب الاشتغال بالمعضلات والأغلوطات، وقد قال صلى الله عليه
مع
كان
وسلم : « إن الله يكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال » رواه البخاري ومسلم أما الرأى الذى يكون عن نظر في الأدلة والاجتهاد في فهمها، فهو الذي من الصحابة، ، وقال فيه ابن القيم : «إنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب بما تتعارض فيه الإمارات، وهو الرأى المحمود، فإن كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو حرى بأن يكون
مقبولاً .
(۱) التفويض : « العقد على المرأة دون ذكر المهر أو ترك تحديده لما بعد ، أو لأحدهما ، أو لأجنبي انظر المغنى
ص ٧١٢ ، ج ٦ .
۲۳۹
ص ٢٣٩