تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ١٩٩

، جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، باب فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به ،فيها عن محمد بن عجلان قال : لما دون لنا عمر الديوان قال : بمن نبدأ ؟ قالوا : بنفسك فابدأ ، قال : لا ، إن رسول الله الله عليه وسلم إمامنا ، فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب . صلی وذكر القاضي ابو يوسف في كتاب الخراج في فصل «كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقسم العطاء بين الناس بالسوية، على الصغير والكبير، والحر والمملوك ، والذكر والأنثى، فجاء ناس من المسلمين فقالوا : يا خليفة رسول الله : إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوايق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفنى بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه ، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وجاءت الفتوح، فضل، وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف، ولمن لم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً دون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق، وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذلك، ثم ذكر رواية محمد بن السائب عن زيد (۱) عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : « والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله فى هذا المال حق اعطيه أو منعه، وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وتلاده في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو (۱) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ، روى عن أبيه وعن ابن عمر. ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.