تاريخ التشريع الإسلامي (ط. المعارف) — الصفحة ١٥٤

وفي البخاري عن أسماء بنت أبى بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو منى على ثلثى فرسخ » . قال في سبل السلام: وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر وفيه أن الإقطاع كان من أموال بني النضير. وإنما يُقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كما جاءت بذلك الآثار. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، ، عن جده : «أن رسول الله وسلم أقطع لأناس من مزينة - أو جهينة - أرضاً فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها ، فخاصمهم الجهينون - أو المزينون - إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منى أو من أبي بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق . بها». صلی الله عليه - وكانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة من الهجرة بعد أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر، وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله الله عليه وسلم في سهمه ، فأشار عنه سهماً منها، فاستشار عمر رسول الله عليه بحبسه في سبيل الله . صلی أخرج ابن أبي شيبة «أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر». وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله .. إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه ، فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر، وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متموّل مالا » [متفق عليه ] .
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.