المجيبون على الاستبيان وخلال المقابلات قلقلهم من هذه المشكلة ، ورأوا ان وظيفة تأمين التعليم المستمر فرصة طيبة لمساعدة اكبر قطاع منتج من السكان ، وارادوا ان تقدم الكلية المتوسطة الشاملة من خلال برامجها الموضوعة لهذا الغرض اعمالا جديدة
ومهارات جديدة استجابة للحاجات التي نشأت عن التغيرات التقنية السريعة وأتى ترتيب الرغبة في الوظيفة العلاجية ( 75 ) ، مباشرة بعد وظيفة التعليم المستمر ، ومن رأي المؤيدين لهذه الوظيفة ان توفر الكلية الشاملة لكل طالب انقطع عن الدراسة الظروف المناسبة لمحاولة عودته الى متابعة تعليمه واتاحة افضل الفرص له لتعلم يتفق مع حاجاته ومواهبه ، واهتم المجيبون بصورة رئيسة بالذين فشلوا في اتمام دراستهم الجامعية ، واعتبرت الوظيفة العلاجية احدى الوسائل لمساعدة هؤلاء وتوجيههم نحو مهن يحتاج اليها المجتمع وتتفق مع مواهبهم ومصالحهم . وكما ورد في المناقشة السابقة فقد حازت جميع وظائف الكلية المتوسطة الشاملة أجوبة تعتبرها مرغوبا فيها تماما ، أو مرغوبا فيها الى حد ما . الا ان المجموعة التي تضم وظائف التعليم المهني الختامي ، والتعليم المستمر ، والخدمات الاجتماعية ، اعتبرت اكثر فعالية من غيرها ، ونالت تقديرا اكبر من الرغبة ، اما المجموعة الأخرى التي تضم وظائف الانتقال الى الجامعة ، والثقافة العامة ، والمعالجة فقد حازت نسبة مئوية اقل من الرغبة بسبب اتجاهها النظري أو الجامعي
وطلب من المستفتين في القسم الثاني من الاستبيان ان يرتبوا مختلف وظائف الكلية المتوسطة الشاملة بنسبة اهميتها او اسبقية تنفيذها ، وخصص الرقم (1) للوظيفة التي تحوز الدرجة الأولى من الاسبقية ، والرقم (2) للدرجة الثانية ، وهكذا حتى الرقم (6) للوظيفة الادنى مرتبة . وقد أدرجت الاجوبة كما هو مبين في الجدول رقم (2) ثم ضربت نتائج كل وظيفة بما يقابلها في ترتيب الاسبقية وتم جمعها وهكذا حددت اسبقية كل وظيفة بالنسبة لغيرها كما جاء في الجدول رقم (3) ويبدو من تحليل الاجوبة الواردة وجود اختلافات في تقدير درجة الرغبة ودرجة الاسبقية في تنفيذ مختلف وظائف الكلية المتوسطة الشاملة. وكانت الوظيفة المهنية الختامية الوظيفة الوحيدة التي احتفظت بنفس التقدير في الحالتين المذكورتين وحازت اکبر نسبة مئوية ( 100 ) ، واحتلت المكانة الاولى في اسبقية التنفيذ . وظيفة خدمة المجتمع فقد شاركت الوظيفة المهنية الختامية في الحصول على أعلى نسبة مئوية في أجوبة تقدير الرغبة ( 100 ) ، ولكنها صنفت في المرتبة الرابعة في تقدير اسبقية التنفيذ. وأتى تفسير هذه الحالة في اثناء المقابلات التي أجريت مع بعض المستفتين
أما
66
ص ٦٦