نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٢

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۹۲ لنفسه علماً فعلم به فهو كافر (۱). . وقد أجاب ابن عقيل عن توهمات مجيزي البداء على الله بقوله: (وإن أنوا من قبل توهمهم أن الأمر يقتضي الإرادة والنهي يقتضي الكراهة، وإذا كرهه بعد أن أراده فقد بدا له فليس ذلك أصلاً صحيحاً عندنا ... (٢). المسألة الثالثة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال (۳) : أولاً : اتفق الأصوليون على جواز نسخ الفعل بعد دخول الوقت بحيث يمضي من الزمن ما يسع الفعل سواء أعمل به كل المكلفين أم بعضهم. ثانياً: كما اتفق الأصوليون على جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به. ثالثاً: واختلفوا في جواز النسخ قبل أن يمضي وقت يسع فعل المأمور به (٤) ومثاله بما لو قال الشارع في رمضان حجوا هذه السنة ثم قال قبل يوم عرفة: لا تحجوا (ه) (۱) شرح الكوكب المنير (٥٣٦/٣). (۲) الواضح (۲/ ۲۳۸). (۳) فائدة: قال الشيخ عبدالقادر بن بدران في شرحه على روضة الناظر نزهة الخاطر العاطر» (٢٠٣/١): قوله فصل يجوز ... إلخ » هذه المسألة يترجمها بعضهم بما ذكره المصنف، وبعضهم بجواز نسخ الشيء قبل وقوعه وعبارة المصنف أوضح وذلك أن الأصوليين اختلفوا فيما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله ... إلخ». فائدة أخرى: قال ابن حزم في إحكامه (٦٣٨/٤): «فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به. قال أبو محمد: أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه حاجة ولكن لما تكلموا الزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته، والصحيح أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به، جائز كل ذلك ... (٤) انظر: المحصول (۳۱۱/۳)، للإحكام للآمدي (١٥٦/٣) الإحكام لابن حزم (٦٣٨/٤)، المستصفي (١/ ٢١٥)، روضة الناظر (۲۰۳/۱)، شرح الكوكب المنير (٥٣١/٣ ) ، إحكام الفصول للباجي (٤١٠/١) ، إرشاد الفحول ص ١٦٣ ، مذكرة أصول الفقه . ص .۱۳۱ (٥) انظر: الإحكام للآمدي (١٥٦/٣) ، المستصفى (۲۱٥/١)، روضة الناظر (٢٠٣/١-٢٠٤).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.