نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٧

AV الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وأما ما اتفق فيه النسخ والتخصيص، فيجب أن نقول: إنهما تخصيصان، غير أن النسخ تخصيص يوجب رفع ما ثبت حكمه، والتخصيص الذي ليس بنسخ بيان ما أريد باللفظ مما لم يُعين به. وأما وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص فهي .(r) (۳) - إن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ - كما تقدم - ولا يجوز أن يقترن به أو يتقدم عليه بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه بل ويجوز تقدمه على العموم. - إن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام لـه أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر. ٣- إن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتاً في حق شخص واحد، أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الحكم الذي ظاهره التعلق بأفراد كثيرة، أما الذي يتعلق بشخص واحد فإنه لا يتطرق إليه، فالنسخ يرد على العام والخاص أما التخصيص فإنه لا يرد إلا على العام فقط. إن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد أي دليل سمعي)، أما التخصيص فإنه عن (۱) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (١/ ٢٣٩-٢٤٠) وانظر: المستصفى (۲۱۱/۱-۲۱۲) حيث قال الغزالي: : قلنا: هما مشتركان من وجه، إذ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه، والنسخ يخرج اللفظ ما قصد به الدلالة عليه . . هـ وقال ابن قدامة في روضته (١٩٦/١): قلنا: هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول الفظ ) أ.هـ قلت في حاشيتي على الروضة - وقد كتبتها أيام الدراسة الجامعية : أي كل واحد منهما فيه رفع للحكم. (٢) ينظر في هذه المسألة: المحصول (۸/۳-۹)، الإحكام للآمدي (١٤٠/٣-١٤١)، المستصفى (٢١٢/١)، روضة الناظر (١٩٦/١) ، الواضح لابن عقيل (٢٤٠/٢) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٣٠، إرشاد الفحول ص ۱۲٥ مذكرة أصول الفقه . ۱۲۳، مباحث التخصيص ص (۳) انظر: ص۸۳. ص ۳۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.