نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٤

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . -٦ ٨٤ العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخ للآخر وذلك فيما إذا كان أحد الدليلين عاماً والآخر خاصاً(۱) فإن الدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم · (۲) أن يكون المنسوخ حكماً ، لا خبراً (۳) إذ الأخبار لا يدخلها النسخ، كأخبار ما (٤) كان وما يكون وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله وصفاته أن يكون الناسخ وحياً، من كتاب أو سنة (٥) فإن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ، وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع والتشريع ينقطع بوفاته. (1) كما لا يجوز النسخ بالقياس ) لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه وحيث وجد النص بطل القياس المخالف له (۷). (۱) انظر في تعريف العام والخاص: ص ١٥٩ و ص ١٦٢. (۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٩٥ . (۳) إلا إذا أريد بالخبر الإنشاء فإنه ينسخ مثل قوله تعالى: (الحَج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [سورة البقرة آية (۱۹۷)] قال الشنقيطي في نشر الورود (٣٥٢/١): (يعني أن الخبر لا يجوز نسخه لأن نسخه تكذيب لــه والوحي يستحيل فيـه الكــذب أ.هـ. وقال الزركشي: إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه بالاتفاق» أ . هـ انظر: البحر المحيط (٩٨/٤). (٤) البحر المحيط (٩٨/٤) الفقه والمتفقه (٨٥/١) والاستقامة لابن تيمية (۲۳/۱) وشرح الكوكب المنير (٥٤٣/٣) ونثر الورود للشنقيطي (٣٥٢/١). .٢٥٦ (٥) أضواء البيان (٣٦١/٣) وإرشاد الفحول ص ١٦٩ ومعالم أصول الفقه ص . (٦) القياس هو : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، انظر المختصر لابن اللحام ص ۲۰۲. (۷) قال في مراقي السعود: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس قال الشيخ الشنقيطي في شرحه لافيين أن غير النص لا يصح النسخ به كالعقل ... يعني أن الإجماع بمجرده لا يصح النسخ به ... يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور، وهو الحق لأن النص مقدم
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.