نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٨

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ٦٨ المطلب الأول حكم النسخ بعد النظر في كتب أهل العلم للاطلاع على ما كتبوه وقرروه في هذه المسألة، فإنه تبين لي أن كثيراً منهم قد قسم هذه المسألة إلى قسمين: القسم الأول: موقف الشرائع السابقة من النسخ. القسم الثاني: موقف المسلمين من النسخ. ولأجل ذلك رأيت أن أسير على ما سار عليه كثير منهم، فأتكلم في هذه المسألة وفقاً لهذا التقسيم مع الاختصار في ذلك. أولاً: موقف الشرائع السابقة من جواز النسخ: (1) أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه وخالفهم في ذلك اليهود الذين انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام: البداء (۳). الأول(۲): قالوا: إنه لا يجوز عقلاً ولا شرعاً، وزعموا أن النسخ هو .({) الثاني : قالوا: يجوز عقلاً وإنما منع الشارع من ذلك. (۱) الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص ۳۲۷، شرح تنقيح الفصول ص٣٢٢. (۲) وهم: الشمعونية، نسبة إلى شمعون بن يعقوب. وهي فرقة من اليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى وتمت به، فلم يكن قبله شريعة إلا حدوداً عقلية وأحكاماً مصلحية، ولم يجيزوا النسخ عقلا، وقالوا فلا يكون بعده شريعة لأن النسخ في الأوامر بداء ولا يجوز البداء على الله. انظر: الملل والنحل (١/ ٢١٥). (۳) انظر: المحصول (٢٩٤/٣) الإحكام للآمدي (١٤٣/٣) والمستصفى للغزالي (۲۱۳/۱) وشرح الكوكب (٥٣٥/٣) ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۷۸ ، وإرشاد الفحول ص ١٦٢ وسيأتي بيان الفرق بين النسخ والبداء. انظر: ص۸۹. (٤) وهم العنانية، نسبة إلى رجل يقال له عنان بن داود رأس جالوت. يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ويصدقون عيسى عليه السلام إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته، بل هو من أولياء الله المخلصين وليس الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياً من الله، بل هو جميع أحواله انظر: الملل والنحل (١/ ٢١٥)، اعتقادات فرق =
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.