٣٨٤
الخاتمة
الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها
الاستدلال.. وتبين وجه الجمع بينهما.
(٢٥) اتفق العلماء على جواز تخصيص العمومات.
(٢٦ جمهور العلماء على أنه يلزم البحث عن المخصص قبل العمل بالعام وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في مقدار البحث - كما اختلف العلماء في الحد الذي ينتهي تخصيص العموم إليه. (۲۷) جمهور العلماء على حمل العام على الخاص إذا تعارضا خلافاً لأبي حنيفة
في ذلك.
(۲۸) تنقسم المخصصات إلى متصلة ومنفصلة وقد عني علماء الأصول بذكرها وتفاصليها، ومن ذلك أنه يجوز التخصيص بالحس والعقل والإجماع والقياس والمفهوم... ولا يصح التخصيص بمذهب الصحابي ولا بالعادة ولا بخصوص السبب. ۲۹) جمهور العلماء على جواز تخصيص وتقييد الكتاب بالكتاب خلافاً لبعض من شذ في ذلك. (۳۰) والجمهور - أيضاً - على جواز تخصيص وتقييد السنة بالسنة المتواترة، وعلى جواز تخصيص وتقييد السنة بالكتاب وتخصيص وتقييد الكتاب بالسنة المتواترة واختلف العلماء في تخصيص وتقييد الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد فذهب الجمهور إلى جوازه وهو الصواب. (۳۱) المطلق غير النكرة عند أكثر الأصوليين، وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد بينهما فرق.
۳۲) بين المطلق والعام فرق وخلاصته أن العام عمومه شمولي، وعموم المطلق
بدلي.
(۳۳) بين التقييد والنسخ فروق منها: دخول التقييد على الأوامر والأخبار
ص ٣٨٤