۳۷۲
(Y)
الباب الثاني: في الدراسة التطبيقية لنسخ وتخصيص وتقييد السنة للقران الكريم
ه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
فإن طاعة ولي الأمر وهو الحاكم المبايع - كما يدخل في ولي الأمر: العلماء الثقات - ليست على إطلاقها، وإنما تكون طاعته في المعروف وفي طاعة الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة، وقد حرَّم الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم طاعته في المعصية، فجاء تقييد ذلك في السنة، حيث قال : «إنما الطاعة في المعروف» (۳).
وقال - أيضاً -: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيمـا أحـب وكــره مـا لم
يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(4). ٦- قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ (٥) .
فإن الوعيد الوارد في الآية الكريمة مطلقاً مقيد بالتوبة، وذلك ما ثبت في السنة النبوية من قصة الرجل الذي كان في بني إسرائيل وقد قتل مائة نفس، إلا أنه لما تاب، غفر له وحديثه في الصحيحين
(۱) سورة النساء، آية (٥٩).
(۲) تفسير البغوي ص ٣١٢ - ٣١٤.
(1)
(۳) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، حديث رقم (٧٢٥٧) ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم
.(١٨٤٠)
(٤) متفق عليه : رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم (٧١٤٤) ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم (۱۸۳۹).
(٥) سورة النساء، آية (۹۳).
(٦) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم (٣٤٧٠)
=
ص ٣٧٢