نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٤١

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة : ١٣٤١ وعند تعارض المتساويين يجب التوقف لعدم جواز الترجيح بدون مرجح ويجاب عما استدل به بما يلي: (۱) لا يوافق على ما ذهب إليه من أنه (۲) ترجيح بدون مرجح، وذلك لأن الأصل في الأدلة: الإعمال، وما دام الإعمال ممكناً، فلا يصار إلى الإهمال، وهنا الإعمال ممكن لأن حمل المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين، فكان أولى للأدلة التي تبين تقديم حمل المطلق على المقيد (۳) وقد تقدمت (٤). الترجيح - بعد عرض أقوال العلماء في مسألة تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومناقشة أدلتهم السابقة، فإن الذي يترجح من هذه الأقوال: قول الجمهور وهو جواز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بمقيد أخبار الآحاد. وذلك لقوة أدلتهم وعدم وجود ما يصلح معارضاً لها (ه). (۱) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٣٥٢/١) وأصول الفقه لأبي النور زهير (٤٨٦/٢-٤٨٧). (٢) أي: تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. (۳) مسلم الثبوت (٣٥٢/١) ، مباحث التخصيص ص ٢٦٢ ، منزلة السنة من الكتاب ص . (٤) انظر: ص ٣١٥. .٤٢٨ (۵) انظر : إرشاد الفحول ص ۱۳۹ ومباحث التخصيص ص ٢٦٣ والوجيز في أصول الفقه لزيدان . ۳۱۹ ومنزلة السنة من الكتاب ص ٤٠٤ والمطلق والمقيد ص ٤٩٥ والتعارض والترجيح للبرزنجي .(٣٦٢/١)
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.