٣٤
الباب الأول : التمهيد
المطلب الثاني
منزلة السنة في التشريع الإسلامي
(۲)
تتبوأ السنة المشرفة منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي، فهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم لأنها معضدة لآياته كاشفة لغوامضه، مجلية لمعانيه شارحة لألفاظه موضحة لإبهامه، كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله ولم يُنص عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعده وغاياته(۱)، فلا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال أو إهمالها في وقت من الأوقات، وذلك لأهميتها القصوى في فهم دين الله والعمل به وإن علماء الأمة قد بينوا أنه لا يحل لمسلم أن يقتصر على أخذ أحكام دينه من القرآن وحده دون السنة، لأنه بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة المسلمين بإجماع فقهاء الأمة، حيث إنه ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي اتباعه في حياته واتباع حديثه بعد وفاته لأن الرسول الا الله وهو المبلغ عن ربه ما يوحي إليه، وأن الذي أوحي إليه هو الكتاب والحكمة.
والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب أي سنة المصطفى وهديه، وهي مكملة للكتاب في بيان أحكام الدين، فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد في القرآن بالنسبة للتشريع الإسلامي إذ لابد له من اتباع ما ورد في السنة أيضاً اتباعاً لا
انفصال معه عن القرآن المجيد
(۳)
(٤)
وقد أوضح العلماء أوجه السنة من القرآن وأنها معه على ثلاثة أنواع النوع الأول: أن تأتي مؤكدة لآياته مقررة لأحكامه معضـدة لها، ومثالـه
أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، ونحوها، والتي منها قوله :
(۱) انظر: ص ٣٦.
(۲) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (٣٩/١). (۳) مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص ٢٣ - ٢٤ .
(٤) انظر: الرسالة للشافعي ص ۹۱ - ۹۲ ، أعلام الموقعين لابن القيم (۳۰۷/۲)، السنة ومكانتها في
التشريع الإسلامي للسباعي ص ٣٧٩ - ٣٨٥.
ص ٣٤