نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٣٧

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . أدلة أصحاب القول الثاني ۳۳۷ استدل القائلون بالمنع مطلقاً، بالنقل والعقل – أيضاً – أما دليلهم النقلي فهو قولهم: إن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد أجمعوا على عدم التخصيص بخبر الواحد لعام القرآن والسنة المتواترة، بدليل أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قد ردَّ خبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» (۱) حين طلقها زوجها فبت طلاقها، من المخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ (۲) وقال في رده لخبرها : كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟ ولم ينكر ذلك عليه أحد فكان إجماعاً (۳). ويجاب على هذا الاستدلال بالتالي: إنه على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه فليس فيه ما يفيد إثبات المدعى، لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط القبول، ورد الله عمر - رضي عنه - . لخبر فاطمة بنت قيس ليس من هذا القبيل، لأن عدم قبول عمر لخبرها يدل على اتهامه لها بالنسيان وعدم الضبط، بدليل قوله: أحفظت أم نسيت بل ظاهر الحديث يدل على عدم مدعاهم، لأن ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة في حفظها لهذا الحديث. قال الشوكاني بعد ذكره استدلال المانعين المتقدم هذا: «وأجيب عن ذلك بأنه إنما قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم الكتاب بالسنة الأحادية فإنه لم يقل: كيف تخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي بل قال: (۱) سبق تخريجه، انظر: ص ١٤٧. (۲) سورة الطلاق آية (٦). (۳) ينظر: أصول الجصاص (۲۲/۱) وشرح مختصر ابن الحاجب (۲ (١٥۰) وإرشاد الفحول ص ١٣٩.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.