نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٣١

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . ۳۳۱ المطلب الثاني تقييد السنة بالسنة :أولاً: تقييد السنة بالسنة المتواترة يجوز تقييد السنة بالسنة المتواترة، وقد حكى الشوكاني الإجماع على ذلك (۱). وذلك لأن التقييد إنما هو بيان المراد بالمطلق، وما دامت النصوص في منزلة واحدة فإن بعضها يصح أن يكون مبيناً للآخر. وروي عن داود الظاهري أن السنة لا تقيد السنة لأنهما يتعارضان ولا يبنى أحدهما على الآخر. قال الشوكاني: «إلا أنه حكى الشيخ أبو حامد الاسفرائيني عن داود أنهما يتعارضان ولا يبنى أحدهما على الآخر ولا وجه لذلك» (٢). ثانياً: تقييد السنة المتواترة بخبر الآحاد: ذهب جمهور الأصوليين والمحدثين إلى جواز تقييد السنة المتواترة بخبر الأحاد، دون تقييد. ونظراً لأن هذه المسألة مماثلة للمسألة التي ستأتي وهي: تقييد الكتاب العزيز بخبر الواحد فإني أحيل على ذلك الموضع للوقوف على الأقوال والأدلة وذلك تفادياً للتكرار (۳) (۱) إرشاد الفحول ص ۱۳۸ ومما يجب أن ينبه عليه هنا أن كلام الشوكاني المشار إليه قد ذكره في مبحث: تخصيص السنة بالسنة، ولم يذكر ذلك في مبحث تقييد السنة بالسنة، وذلك لأنه – كغيره في هذه المسألة أحب الاختصار وقد بين ذلك كما تقدم ذكره وينظر لزاماً: ص۳۲۸. (۲) إرشاد الفحول ص ۱۳۹ (۳) انظر: ص ٣٣٤ وما بعدها وستجد أنني أكرر هنالك كثيرا عبارة: تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وهو صنيع كثير من العلماء، كما سبق بيانه في مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.