نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٢٠

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ويمكن التمثيل لذلك بالإطلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله تعالى: فَتَحْرِير رقبة (۱) فقد تقرر عند الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة (٢)، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، قياساً على كفارة القتل الخطأ، ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار يفيد إجزاء الكافرة، نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة، لكان ذلك دليلاً مانعاً من حمل إطلاق كفارة الظهار على تقييد كفارة القتل الخطأ، وعندئذ لا يجوز الحمل لوجود الدليل (۳) المانع" الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت (E). الحاجة، فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في بيان ما يلبس المحرم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين (ه) . (۱) سورة المجادلة، آية (۳). (۲) انظر: ص۳۲۲ ۳۲۳ (۳) المطلق والمقيد ص ۲۰۰-۲۰۱. (٤) لأن القاعدة عند الأصوليين أنه : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ينظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (٢٦٨/١)، المحصول للرازي (٤٧٧/١)، الإحكام للآمدي (٤١/٣-٤٢)، نهاية السول للأسنوي (٥٣١/٢) ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٤٩/٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٥)، المختصر لابن اللحام ص ١٦٨ وشرح الكوكب المنير (٤٥١/٣ - ٤٥٢) وقال ابن قدامة في الروضة (٥٢) ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقال الشنقيطي في مذكرته ص ۳۳۲ لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله: تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل (٥) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب حديث رقم (١٤٥٢) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح.. حديث رقم (۱۱۷۷).
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.