نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣١٠

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة المطلب الرابع الأصل في المطلق والمقيد أولاً: يجب حمل النص المطلق على إطلاقه، والعمل به من هذا الوجه وهذا هو الأصل. ولا يجوز تقييد المطلق بشيء من عند المجتهد، ولا يجوز لمفسر أو عالم أو فقيه تقييده من عند نفسه، وخلاف ذلك فإنه يعتبر من الانحراف والضلال (1) والتلاعب في الدين ثانياً: يجب حمل النص المقيد على تقييده (۲) ، ويجب العمل به على هذا الوجه وهذا هو الأصل، فمن أول المقيد وأدى به ذلك إلى بطلان قيده، فإن فعله مردود، ولا يقبل منه ذلك (۳). فالعبرة بالدليل الوارد عن الشرع، والمسلم مأمور بأن يعمل بما دل عليه الدليل، فإذا كان مقتضى الدليل الإطلاق عمل به، وإذا كان مقتضاه التقييد عُمل به، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء (٤). قال السيوطي: قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا؛ بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، لأن الله تعالى خاطبنا = الصفحة السابقة. (۱) ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى: ﴿فَتَحريرُ رَقَبَةٍ فتقييده بالإيمان أو الطول أو القصر تقول على الشارع، فيبقى مطلقاً على إطلاقه كما جاء عن الشارع الحكيم. (۲) ينظر التفصيل في هذه المسألة في المبحث التالي. (۳) ومثاله: تقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، فإنه لا يجوز الإطلاق هنا، حيث وردت الرقبة مقيدة انظر: البرهان للزركشي (١٥/٢) ، والإتقان للسيوطي (١٥/٢). (٤) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي (۱۱۱/۱)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (١٥/٢)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٥/٢ إرشاد الفحول ص ١٤٤-١٤٥.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.