نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٩٩

الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة . ۲۹۹ جعل المطلق والنكرة سواء، وبأنه يرد عليه أعلام الأجناس، كأسامة وثعالة، فإنها تدل على الحقيقة من حيث هي هي، وأجاب عن ذلك الأصفهاني في شرح المحصول بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما، فإن المطلق هو الدال على الماهية من حيث هي هي، والنكرة هي الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة... (١). وقال الشنقيطي: «فلفظ المطلق والنكرة واحد، وإنما الفرق بينهما اعتباري، لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بشيء، والنكرة يعتبر فيها الواحد الشائع من جنسه. فإن قيل: إذا كان المعتبر في اسم الجنس مطلق الماهية وهي ذهنية، فأي حاجة للأصولي في الحقائق الذهنية؟ قلنا: إن الحقائق الذهنية المطلقة قد توجد في الخارج في ضمن أفرادها، فالأفراد إذا تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج إلا في ضمنها (٢). (۳) القول الثاني: وذهب إليه بعض الأصوليين : أنه لا يوجد فرق بين المطلق والنكرة، بل تندرج النكرة تحت مفهوم المطلق. قال القرافي: كل شيء يقول فيه الأصوليون إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة، وكل شيء يقول النحاة إنه نكرة، يقول الأصوليين: إنه مطلق، وأن الأمر شيء من قيوده. (۱) إرشاد الفحول ص ١٤٤ . (۲) نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي (٣٢١/١). (۳) منهم القرافي. انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (٣٠٤/١) وهو المفهوم من تعريف الآمدي، حيث قال في تعريف المطلق: عبارة عن النكرة في سياق الإثبات) (١٦٢/٢)، وابن الحاجب في المختصر (٣٤٩/٢) والإيجي الذي قال في سياق حديثه عما يدخل في تعريف المطلق: «وكذلك كل عام ولو نكرة، نحو كل رجل، ولا ،رجل، لأنه بما انضم إليه من كل والنفي صار للاستغراق» شرح العضد على المختصر (١٥٥/٢).
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.