۲۸۲
الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
الأخذ بجميع ما يأتي به الرسول، بل ببعض ما أتى به مما لا يخالف الكتاب (۱). واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول من جهتين
،(۲)
أ - إن المتواتر مقطوع به وخبر الآحاد مظنون ) ، فكيف يقدم المظنون على
المقطوع (۳)؟
(٤)
ب - لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخهما به ) ـ أيضاً ـ لأن النسخ تخصيص في الأزمان، والتخصيص تخصيص في الأعيان والمعنى الذي من أجله يصار إلى التخصيص وهو أولويته على إلغاء الخاص متحقق أيضاً في النسخ، لكن نسخهما به باطل، فيبطل تخصيصهما به أيضاً (ه) .
وقد أجيب على استدلالهم الأول ـ من المعقول ـ بما يلي:
أولاً: لا يسلم بالتفاوت بين خبر الواحد والمتواتر من الكتاب والسنة، وذلك لأن كلاً منهما مقطوع به من جهة، ومظنون به من جهة أخرى (٦)، فعــام الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به متنا ومظنون ،دلالة، وخبر الواحد بالعكس فتساويا، كما أنهما متساويان في وجوب العمل بكل منهما، أما المتواتر فبالاتفاق، وأما خبر الواحد فللأدلة القاطعة على وجوب العمل به فمتى صَدَّق القلب بصدق الراوي وجب العمل بخبره سواء كان متن الحديث متواتراً أم غير متواتر، فلا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل.
(۱) مباحث التخصيص ص ٢٦٠ ، وانظر: مسلم الثبوت (١ / ٣٥٠).
(۲) وقد سبق بيان الموقف من أخبار الآحاد والاحتجاج بها، انظر: ص ١٤٤ ، ص ١٤٩. (۳) المحصول (۳/ ۹۳)، المستصفى (١٥٩/٢) ، إحكام الفصول (٢٦٩/١).
(٤) وقد تقدم معنا أن القول الذي تم ترجيحه هو جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومـا ذكـر هنـا
على قول من لا يرى ذلك، انظر: ص ١٥٣.
(٥) المحصول (۹۳/۳) ، المستصفى (٢/ ١٦٠)، التلخيص ص ١٩٧.
(٦) انظر ما ذكرته سابقاً في هذه المسألة: ص١٤٤، ١٤٩، ١٥٣.
ص ٢٨٢