نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وأجيب على هذا الاستدلال بما يلي: إنه على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه، فليس فيه ما يفيد إثبات المدعى، لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط القبول، ورد عمر ـ رضي الله عنه - لخبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها ـ ليس من هذا لأن القبيل، عدم قبول عمر لخبرها يدل على اتهامه لها بالغفلة وعدم الضبط بدليل قوله أحفظت أم نسيت بل ظاهر الحديث يدل على عدم مدعاهم، لأن ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة في حفظها (1). قال الرازي: «أنا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد حتى يكون ذلك علينا، وإنما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهماً بالكذب والنسيان، وهذا الشرط ما كان حاصلاً هنا؛ لأن عمر ـ رضي الله عنه ـ قـدح في روايتها بذلك، فلم يكن قادحاً في غرضنا؛ بل هو بأن يكون حجة لنا أولى، وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - بيّن أن روايتها إنما صارت مردودة لكون الراوي غير مأمون من الكذب والنسيان، ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيص الكتاب مردوداً كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه قلت: لم يكن رد عمر لروايتها لأجل الاتهام بالكذب ـ وحاشاها وحاشاه (۲) عن ذلك - وإنما للشك في عدم الحفظ والنسيان، وهذا الذي يجب أن يظن بالصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. ٢- قالوا إنه روي عن النبي الله و أنه قال : إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه (۳) قالوا: فالخبر الذي (۱) انظر: المحصول (۳/ ۹۳)، الإحكام للآمدي (٣٩٧/٢) ، إحكام الفصول (٢٦٩/١)، إرشاد الفحول ص ۱۳۹. (۲) المحصول (٩٣/٣ - ٩٤). (۳) روي هذا الحديث بطرق كلها ضعيفة. قال الإمام الشافعي في الرسالة بعد ذكره: ما روى هذا أحد يثبت =
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.