الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة .
التخصيص بالإجماع
٢٥٣
وذكر الآمدي أنه لا يوجد فيه خلاف (۱).
ومثاله: إجماع العلماء على إيجاب نصف الثمانين جلدة على العبد في حد القذف، وهذا الإجماع يخصص قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً (٢) فإن «الذين يرمون المحصنات»
يعم الحر والعبد، والآية تقتضي بعمومها جلد الحر والعبد ثمانين جلدة إذا قذف ولكن إجماعهم على تصنيف حد القذف على العبد أخرج العبد من حكم الآية وخصصه بالأحرار (۳).
قال الشوكاني: وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا بنفس
الإجماع (4).
التخصيص بالقياس
جلدة
وهو جائز عند جمهور العلماء (٥)
ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
(٦)
فإن
عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله تعالى - في الإماء :
(١) الإحكام (٢/ ٤٠٠).
(۲) سورة النور، آية (٤).
(۳) مباحث التخصيص ص ۲۵۰ ، وانظر: المنهاج مع شرح الأسنوي (٤٥٦/٢)، والمحصول (٨١/٣).
(٤) إرشاد الفحول ص ١٤١.
(٥) انظر: المحصول (٩٦/٣)، المستصفى (١٦٢/٢)، الإحكام للآمدي (٤١١/٢)، روضة الناظر (١٦٩/٢)، شرح الكوكب المنير (۳۷۷/۳)، إرشاد الفحول ص۱۳۹ ، مذكرة الشنقيطي ص ٣٩٠، وللتمثيـل علـى مـا ذكر هؤلاء الأصوليون في ذلك: قال الآمدي: القائلون بكون العموم والقياس حجة، اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشـم وأبي الحسين إلى جوازه مطلقاً» الإحكام (٢/ ٤١٠).
(٦) سورة النور، آية (٢).
ص ٢٥٣