نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٣٩

الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة المطلب الثالث الغاية التي ينتهي تخصيص العموم إليها ۲۳۹ اتفق جمهور العلماء القائلون بجواز التخصيص على أنه لا يجوز التخصيص إلى أن لا يبقى من العام شيء، واختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها تخصيص الـعـام فـلـو قال الشارع: «اقتلوا المشركين هل يجوز التخصيص هنا حتى لا يبقى مأموراً بقتله إلا مشرك واحد، أو يشترط أن يبقى ثلاثة أو ما يقارب المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة(1). فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: القول الأول: وجوب بقاء جمع كثير مطلق (۲) ، ، وبه قال كثير من الأصوليين (۳). القول الثاني: جواز التخصيص إلى الواحد مطلقاً، وهو قول الحنفية (٤) والحنابلة(٥) (1). وبعض المالكية وحكاه الجويني عن معظم أصحاب الشافعي (v) (۱) شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٤٨)، إتحاف الأنام ص ٢٠٣. . (۲) وقد اختلف أصحاب هذا القول في تفسير هذا الكثير، فقال بعضهم: لابد أن يبقى جمع يقرب من مدلوله بمعنى أن الباقي يكون أكثر من النصف، وقال بعضهم: يجوز التخصيص ما بقي من آحاد العـام عــدد غير محصور، وقال بعضهم : الكثرة هنا لم تحد، بل تعرف بالقرائن، وأغرب بعضهم، فقال: ليس المراد بالكثير هنا، الكثير عدداً بل الكثير وقوعاً، والغالب وجوداً بحيث يقرب أنه مما خطر بالبال عند ذكر اعتبار لفظ العام، وغير ذلك، انظر: نهاية السول (٣٨٦/٢)، إتحاف الأنام ص ٢٠٣، ٢٠٤. (۳) منهم: أبو الحسين البصري، ومال إليه إمام الحرمين، وحكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين، انظر: المعتمد (٢٥٤/١)، الإحكام للآمدي (٣٤٧/٢) ، التلخيص للجويني ص ٢٢٤ ، المحصول للرزي (۳/ ۱۲ - ۱۳)، البحر المحيط (١٦٠/٣) نهاية السول (٢ / ٣٨٥) ، إرشاد الفحول ص ١٢٦ ، مباحث التخصيص ص ٦٣ . (٤) فواتح الرحموت (٣٠٦/١). (٥) انظر: روضة الناظر (١٤٥/٢) شرح مختصر الروضة (٥٤٧/٢)، المسودة (۲۸۱/۱)، وهو اختيار ابن قدامة والطوسي، وقال في المسودة (۲۸۱/۱): «عند أصحابنا» أ.هـ. (٦) منهم: ابن جزي المالكي والقاضي عبد الوهاب وصاحب المراقي انظر : تقريب الوصول ص ١٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٤ ، نشر البنود (٢٢٦/١). (۷) انظر : التلخيص ص ٢٢٤ ، إرشاد الفحول ص ۱۲۷.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.