نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٢٨

٢٢٨ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة المطلب الأول في جواز التخصيص اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً، على أن التخصيص للعمومات جائز مطلقاً)، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به (Y) قال الغزالي: «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل» (۳). وقال الآمدي : اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره، خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر » (٤). وقد أغلظ الشوكاني على من منع التخصيص في الأخبار بدعوى استلزام: الكذب، فقال: وقد استدل من لا يعتد به بما لا يعتد به فقال: إن التخصيص يستلزم الكذب، كما قال من قال بنفي المجاز إنه ينفى فيصدق نفيه. ورُدَّ ذلك بأن صدق النفي إنما يكون بقيد العموم، وصدق الإثبات بقيد الخصوص، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. وما قالوه من أنه يلزم البداء () ،مردود، بأن ذلك إنما يلزم لو أريد العموم الشامل لما خصص، لكنه لم يرد ابتداء وإنما أُريد الباقي بعد التخصيص، وقد قيد (۱) أي في الأوامر أو النواهي أو الأخبار. (۲) انظر: المستصفى (١٥٢/٢) ، الإحكام للآمدي (٣٤٥/٢) نهاية السول (٢/ ٣٨٤) روضة الناظر (١٥٩/٢)، شرح مختصر الروضة (٥٥١/٢) ، المختصر لابن اللحام ص۱۳۸، مختصر التحرير ص ١٥٢، شرح الكوكب المنير (٢٦٩/٣)، فواتح الرحموت (۳۰۱/۱)، شرح تنقيح الفصول . ص ۲۰۲ ، إرشاد الفحول ص ١٢٦. (۳) المستصفى (١٥٢/٢). (٤) الإحكام (٢/ ٣٤٥). (٥) تقدم تعريف البداء، في مسألة: الفرق بين البداء والنسخ، انظر: ص۸۹.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.