نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢٠١

الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة : ثلاثة حقيقة، وذلك لقوة أدلتهم ولم تقوى الاعتراضات التي وجهت على بعضها لإبطالها، وأما أدلة المذاهب الأخرى فقد تبين ضعفها من خلال الأجوبة عنها بكل يسر وسهولة. لاسيما وقد رجح مجموعة من المحققين والباحثين - الذين بحثوا هذه المسألة بحثاً دقيقاً - هذا القول (۱). ثمرة الخلاف في هذه المسألة: ترتب على الخلاف في هذه المسألة: الخلاف في قاعدة أصولية وفروع فقهية فأما القاعدة الأصولية: فهي الغاية التي ينتهي إليها التخصيص»(۲) بمعنى: المقدار الذي يجوز أن يخصص العام إليه. . فإن من قال: إن أقل الجمع ثلاثة - وهم الجمهور : أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التخصيص. وإن كان الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة: كان ذلك نسخاً ولم يكن تخصيصاً. ومن قال: إن أقل الجمع اثنان أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون الباقي اثنين، ولا يكون ذلك نسخاً عنده، فإن بقي منه واحد فقد صار منسوخاً(۳). وأما الفروع الفقهية وهي كثيرة، منها على سبيل المثال: قال الشنقيطي: وينبني على الخلاف ما لو أقرَّ بدراهم أو دنانير ولم يبين، وقلنا يلزم أقل الجمع، لأنه محقق، فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة، وهو الحق» (٤). (۱) منهم: العلامة الشوكاني إرشاد الفحول ص ۱۰۹) ، والشيخ الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه ص ٣٦٧)، والدكتور عبد الكريم النملة في بحثه أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه ص ٢٥٥ - ٢٥٩). (۲) انظر في هذه المسالة ص۲۳۹ (۳) تلقيح الفهوم للعلائي ص ٣٦١ ، وانظر: أقل الجمع ص ۲۷۱ ، إتحاف الأنام ص ۲۰۰. (٤) مذكرة أصول الفقه ص ٣٦٧.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.