نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة (1) القول الرابع: الوقف، وقد نسب القول به إلى الآمدي ) وقد استدل كل فريق بأدلة وأكتفي بذكر أهم ما استدلوا به. أولاً : من أدلة أصحاب القول الأول: إن أقل الجمع ثلاثة: الله عنه ، -۱- أن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ دخل على عثمان - رضي فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم من الثلث إلى السدس، إنما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (۲) والأخوان ـ في لسان قومك ـ ليسا بإخوة. فقال له عثمان - رضي الله عنه - لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار (۳). ووجه الدلالة من الأثر : أن عثمان - رضي الله عنه ـ وافق على أن أقل الجمع ثلاثة بطريق الحقيقة، ولولا أن ذلك مقتضى اللغة، لما أحتج به ابن عباس على عثمان - رضي الله عنهم - وأقره عليه عثمان - رضي الله عنه ـ وهما من وانظر ترجمة الجويني ص۲۹۹. (۱) وممن عزا هذا القول للآمدي الأسنوي في نهاية السول (۳۹۱/۲) وسبب نسبة هذا القول للآمدي أنه بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة، قال (۲۷۹/۲) : (وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيج والا فالوقف «لازم أ.هـ ونفى جماعة هذا القول عن الآمدي، منهم: الشوكاني في الإرشاد ص ۱۰۸ ، ومحقق الإحكام الشيخ عبد الرزاق عفيفي (۲۷۹/۲) والدكتور النملة في «أقل الجمع ص ٢٥٤ ، والحفناوي في «إتحاف الأنــام ص ۱۹۳ وغيرهم. (۲) سورة النساء، آية (۱۱). (۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى»: كتاب الفرائض (۲۲٧/٦)، والحاكم في «المستدرك»: كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة من الأب والأم (٣٣٥/٤).
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.