نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٩

١٤٩ الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ذلك القطعي، فتأمل هذا»(۱). وقال الشنقيطي: «أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً مع كثرتهم وعلمهم. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها، فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت - أيضاً - لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأول ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها» (٢). (۲) ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني المجيزين لنسخ القرآن الكريم والسنة المتواترة بأخبار الآحاد ۱- استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بالوقوع كما في: (أ) أن أهل قباء كانوا يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فأتاهم آت يخبرهم بتحول القبلة إلى الكعبة فاستداروا (۳). ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله ، فدل على جواز نسخ المتواتر بخبر (٤) الواحد (4). واعترض على هذا الاستدلال بما يلي: إن الخبر المذكور احتفت به قرائن ،ومقدمات أفادت القطع عندهم بذلك المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا ما يفيد العلم (0) (۱) إرشاد الفحول ص ١٦٧ . (۲) مذكرة أصول الفقه . ص .١٥٣ (۳) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة.. حديث رقم (٤٠٣) ومسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث رقم (٥٢٦). (٤) المستصفى (١ / ٢٤٠) ، إحكام الفصول (٤٣٢/١) ، إرشاد الفحول ص ١٦٧. (٥) مناهل العرفان (١٤٤/٢) ، وانظر: الإحكام للآمدي (٣ / ١٨٤) ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.