نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٧

١٤٧ الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة الأدلة أولاً: أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد ١- أن إجماع الصحابة منعقد على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد ولهذا ردَّ - عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها (1) أن الرسول لم يجعل لها سكنى ولا نفقة مع أن زوجها طلقها وبت طلاقها» فقال عمر: «لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت»، فأقره الصحابة، (۳) فكان إجماعاً منهم وقد اعترض عليه بما يلي: إن رد عمر لخبر فاطمة - رضي الله عنهما - ليس لأنه خبر آحاد، بل لأنه لم يتأكد من ضبط كلامها وشك في حفظها وعدمه بدليل قوله: «لا ندري أحفظت أم نسيت فالدليل ينقلب عليهم لأنه يدل على أن عمر - رضي الله عنه – لو كان متأكداً من ضبطها وحفظها، لقال بكلامها ولحكم به على الكتاب؛ بل ربما يشير تعليله إلى ذلك ولو كان رفضه لأنه خبر آحاد لما كان بحاجة إلى القدح في حفظها). قال الطوفي: وأما ما ادعاه المانعون مطلقاً من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بخبر الواحد، فممنوع وعلى مُدَّعي الإجماع على ذلك إثباته، كيف وبعض (۱) هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب الفهرية أخت الضحاك، وإحدى المهاجرات، حدث عنها: الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهما، وهي التي روت قصة الجساسة وحديث السكني والنفقة للمطلقة المبتوتة، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة بن زيد فتزوجت به، توفيت ـ رضي الله عنهـا في خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب ص ۹۲۹ ، سير أعلام النبلاء (۳۱۹/۲). (۲) رواه مسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، حديث رقم (١٤٨٠). (۳) المحصول (۳۳۳/۳)، الإحكام للآمدي (۱۸۲/۳)، روضة الناظر (۲۲۸/۱). (٤) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (۲۳۹/۱)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.