١٤٥
الباب الأول : الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
المقام)، وذلك لأن المسألة تقريباً واحدة، وكثير من
(۲)
صنع
العلماء ذلك (٢).
فإلى بيان وتوضيح الأقوال في حكم نسخ القرآن الكريم والسنة المتواترة
بأخبار الآحاد
(٤)
ومحل النزاع بين العلماء (۳) ، ينحصر في وقوعه شرعاً، أما الجواز العقلي، فلا خلاف يذكر بينهم في ذلك، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه قال الآمدي: وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد؛ فقد اتفقوا على جوازه عقلاً، واختلفوا في وقوعه سمعاً (ه)
وقال ابن قدامة: «فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو
جائز عقلاً إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعاً، وقال قوم من أهل الظاهر يجوز ... .
(1)
وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد وهو
(۱) انظر: ص۱۲۲.
(۲) انظر على سبيل المثال - لا الحصر : المحصول (۳۳۳/۳)، الإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۲)، المستصفى (٣٤٠/٣)، إرشاد الفحول ص ١٦٧.
(۳) وهم العلماء الذين ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لأن من قال بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فإن عدم الجواز في هذه المسألة عنده بطريق الأولى.
(٤) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٦٧: وأما نسخ القرآن، أو المتواتر من السنة بالآحاد، فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع. أما الجواز عقلاً فقال به الأكثرون، ونقل ابن برهان في «الأوسط» الاتفاق عليه، فقال: لا يستحيل عقلاً نسخ الكتاب بخبر الواحد، بلا خلاف، وإنما الخلاف في جوازه شرعاً» أ.هـ وانظر: الإحكام للآمدي (۱۸۲/۳) وشرح كوكب المنير (٥٦١/٣) وقد أشار الغزالي إلى مخالفة البعض في الجواز العقلي، انظر المستصفى (٢٤٠/٣) والمحصول (۳۳۳۳) وحدد محمد أبو النور زهير في «أصول الفقه (٦١/٣) أن (ابن الحاجب والبيضاوي والكمال بن الهمام ذهبوا إلى أن الخلاف
كذلك في الجواز العقلي.
(٥) الإحكام (۱۸۲/۳). (٦) الروضة (٢٢٧/١).
ص ١٤٥