نسخ وتخصيص وتقيد السنة النبوية للقرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٣٦

الباب الأول: الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ١٣٦ أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره، كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله: ﴿وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلة لك عسى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودا ) فاحتمل قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ، نَافِلَةٌ لَكَ ﴾ أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعينين، فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالاً بقول الله: ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر (۳). وقد أجيب عن كلام الشافعي بما يلي: إن الآية قد نسخت بالسنة وذلك لأنها أصرح وأدل على المقصود من قوله تعالى في آخر السورة: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُنِي الَّيْلِ الآية (۳) لأنه ليس فيه تصريح بنسخ صلاة الليل وإنما يفهم منه ،تخفيفها، وكذلك فإن السنة أدل وأصرح من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ ، إذ غاية ما يفهم (٤) أن الله أمر أن يُصلى في بعض أجزاء الليل صلاة التهجد النافلة وهو لا ينافي بقاء فرضية صلاة الليل في بعض أجزاء أخرى من الليل (0) فهذه بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور على وقوع نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة. (1) سورة الإسراء، آية (۷۹). (۲) الرسالة ص ١١٣ - ١١٦ . (۳) سورة المزمل، آية (۲۰) (٤) سورة الإسراء، آية (۷۹). (٥) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (٣٢٤/١).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.