فصل في السؤال [السابع](١)
فساد الاعتبار، وضابطه عند الأصوليين أن يكون دليل وهو
المستدل مخالفًا لنص أو إجماع .
فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في
وجوب رد المثل ؛ فإنه فاسد الاعتبار ؛ لمخالفته نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أن فيه صاعًا من تمر
(۲)
،
السلف
وكالقول بمنع في الحيوان لعدم
انضباطه قياسًا على غيره من المختلطات فيُعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه من أنه استسلف بكرا ورد ،رباعيّا، وقال: «إن خير الناس أحسنهم قضاء » (۳).
ومثلوا لمخالفته الإجماع بقول الحنفي : لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية، فيعترض بأن عليا غسل فاطمة - رضي الله عنهما - ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعًا سكوتيًا. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، ولا تخفى علينا مناقشة الحنفية فيما ذكر .
والجواب عن فساد الاعتبار من وجهين أحدهما أن يبين أن النص :
(1) في المطبوع (الرابع)، وهو خطأ ظاهر ؛ فقد أشار إلى الأسئلة السنة السابقة (ص ۳۲۸) وهي الاستفسار والنقض والكسر والمنع والقلب
:
والمعارضة، ثم يأتي بعد هذا الثامن .
(۲) انظر صحيح البخاري، رقم (٢٠٤٤). (٣) رواه البخاري (٢٢٦٢)، ومسلم (١٦٠٠).
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١