آداب البحث والمناظرة (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٣١

فصل في السؤال [السابع](١) فساد الاعتبار، وضابطه عند الأصوليين أن يكون دليل وهو المستدل مخالفًا لنص أو إجماع . فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب رد المثل ؛ فإنه فاسد الاعتبار ؛ لمخالفته نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاعًا من تمر (۲) ، السلف وكالقول بمنع في الحيوان لعدم انضباطه قياسًا على غيره من المختلطات فيُعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه من أنه استسلف بكرا ورد ،رباعيّا، وقال: «إن خير الناس أحسنهم قضاء » (۳). ومثلوا لمخالفته الإجماع بقول الحنفي : لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية، فيعترض بأن عليا غسل فاطمة - رضي الله عنهما - ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعًا سكوتيًا. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، ولا تخفى علينا مناقشة الحنفية فيما ذكر . والجواب عن فساد الاعتبار من وجهين أحدهما أن يبين أن النص : (1) في المطبوع (الرابع)، وهو خطأ ظاهر ؛ فقد أشار إلى الأسئلة السنة السابقة (ص ۳۲۸) وهي الاستفسار والنقض والكسر والمنع والقلب : والمعارضة، ثم يأتي بعد هذا الثامن . (۲) انظر صحيح البخاري، رقم (٢٠٤٤). (٣) رواه البخاري (٢٢٦٢)، ومسلم (١٦٠٠). ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.