:
آخره .
فينقض عليه المعترض هذا البدل أيضًا بصوم الحائض ؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم .
الصورة الثانية : ألا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى للمستدل علةٌ في المثال المذكور إلا قوله : يجب قضاؤها . فينقضه المعترض بأن يقول : ليس كلُّ ما يجب قضاؤه يجب أداؤه، بدليل صوم الحائض في رمضان ؛ فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم .
ومثال الإتيان ببدل صالح للتعليل أن يقول مشترط النية في الوضوء : الوضوء طهارة واجبة فتُشترط لها النية كغيرها من الواجبات .
فيقول المعترض : خصوص الطهارة مُلغَى، لأنه لا أثر له في وجوب النية ؛ لأن طهارة الخبث طهارة لا تشترط لها النية إجماعا .
فيُبْدِل لفظ الطهارة الذي أبطله المعترض بغيره فيقول : الوضوء قربة غير معقولة المعنى ؛ لأن موجَبَها في غير محل موجبها، فتشترط لها النية كسائر القرب التي هي ليست معقولة المعنى .
وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة الأقوال .
وقد بينا فيما مضى أنا إن جئنا بالدليل على صورة القياس الأصولي كهذه الأمثلة التي ذكرنا ،آنفًا ، فإننا إنما نفعل ذلك لأنه في قوة قياس منطقي اقتراني بجعل الفرع حدا أصغر، والأصل حدًا أكبر،
۳۱۰
}
الكتاب — ص ٣١٠