- وأحاديث الغرر .
- واعتبار المقاصد والمصالح
(۲۸)
وأختم هذه الفقرة بإيراد بض التعليلات المنقولة عن الإمام مالك وهي تعليلات تربط الأحكام بمصالحها وتفهم النصوص بمقاصدها فضلاً عما تقدم، وما سيأتي في بقية الفقرات).
فمن ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره عن حكم الضيافة التي جاء الأمر بها في الأحاديث، ومتى تجب ومتى لا تجب؟ قال: اختلف العلماء فيمن يخاطب بها، فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أن المخاطب به أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. قال سحنون : إنّما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر . . . (٢٩) .
(۲۹)
ومعنى هذا أن مالكًا أدار الحكم على مقصوده وحكمته، وهي سد حاجة المسافر والمهاجر، فإذا كان يجد لنفسه أماكن للإقامة والمبيت وغير ذلك من ضروراته فقد سقط وجوب استضافته، ويبقى التفضل والإحسان. وإذا لم يجد ذلك وجب على أهل البلد استضافته وهو واجب كفائي طبعًا. بينما الشافعي تمسك بظاهر الأمر، ولم يفرق بين حالة وحالة. واعتبر الضيافة واجبة في جميع الحالات.
ومن ذلك أيضًا ما جاء في الحديث من أن الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف ... ولكن مالكًا لم يَجَمُد عند ظاهر الحديث وإنما نظر إلى مقصوده، ففي تفسير القرطبي : قال ابن وهب قال مالك : الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع ، فلا أرى بأسًا أن يزيد ...(٣٠)
(۲۸) أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي، ٩٦/١.
(۲۹) الجامع لأحكام القرآن، ٦٤/٩.
(۳۰) المرجع السابق، ٢١٤/١٢.
٨٩
ص ٨٩