نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٣٣١

>> די الجوزية، صاحب الفقيه ابن تيمية (٣٦)) ولكن هذا كله لا يفيد شيئًا في إثبات دعوى الدكتور الشناوي (المحامي)، ولا حتى في إثارة الدعوى أمام القضاء» ٢ - القول بابتناء أحكام الشرع بأنواعها على المصالح المرسلة، هو قول في غاية السيوبة واللامبالاة ، فأحكام الشرع بأنواعها، تبنى على الأدلة الشرعية المعروفة من كتاب وسُنّة وإجماع وقياس ... وليست المصالح المرسلة إلا واحدًا من الأدلة المختلفة في بناء الأحكام عليها. والآخذون بهذا الدليل إنما يبنون عليه ـ كما هو معلوم ـ «نوعًا واحدا» من الأحكام الشرعية الاجتهادية . ٣ - لست أدري ما معنى تميز التشريع الإسلامي باعتبار هذا الأصل فهذا كلام غريب ولو قال قائل بالضد مما قال، لما بعد في المعارضة (۳۷) ! فالذي نعرفه من تشريعات الأمم قديمًا وحديثًا، أنها تقوم أساسا على من المصالح المرسلة، لأنّ كل مصالحهم ،مرسلة، بل هي أكثر إرسالاً مصالحنا المرسلة فأصل المصلحة المرسلة - إذا قلنا به - هو الأصل المشترك بيننا وبين ،غيرنا لا أنه الأصل المميز لنا عن غيرنا والذي يميّز تشريعنا الإسلامي عن غيره هو غير هذا من الأصول، وخاصة الأصول النصية . فالتشريع الإسلامي لا يتميز بأصل المصالح المرسلة، بل يتميز بتضييق دائرة المصالح المرسلة، ويتميز بالحد من حرّية التصرف في المصالح المرسلة نفسها . . وأصِلُ أخيرًا إلى ما ذهب إليه الأستاذ محمد أبو الأجفان»، الذي أفادني كثيرًا بكتبه ورسائله . ... (٣٦) انظر نفح الطيب، ٢٥٤/٥، ونيل الابتهاج، ٢٥٠ . (۳۷) العبارة بين القوسين للشاطبي، وقد تقدمت قبل قليل . ٣٣١
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.