نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٣١٠

تفاصيل وجملاً معتمدًا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينًا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة . . . (۳۷) ، ولما كانت مقاصد الكتاب والسنة كلها قائمة على أساس فكرة تعليل الشريعة وأحكامها وأن خلاصة هذا التعليل تتمثل في كون الشريعة معللة برعاية المصالح فإن أول ما بدأ به الشاطبي استدلاله على هذا هو الاستقراء والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح : العباد (۳۸)) . وحتى النصوص التي أوردها للتدليل على وجود التعليل في تفاصيل الشريعة، فإنما أوردها على سبيل الاستقراء المفيد - في المجموع - للعلم القطعي فكان دليله أولاً وأخيرًا هو الاستقراء . ولعل أهم مسألة طبق فيها الاستقراء وبين فيها كونه أهم مسألة كون الشارع قاصدًا للمحافظة مسلك لإثبات مقاصد الشريعة هي على القواعد الثلاث: الضرورية ،والحاجية والتحسينية . . . (۳۹)) . فالقول بقصد الشارع إلى حفظ هذه الكليات الكبرى لا يكفي لإثباته الإتيان بنص أو بضعة نصوص - إن وجدت - تصرح بهذا القصد فالقضية أكبر وأخطر من أن تثبت بدليل يمكن تطريق الاحتمال إليه، سواء في ثبوته أو دلالته أو سلامته من المعارض ... فالقضية لا تحتمل الظن ولا يقيمها إلا الدليل القطعي، لأنها أصل الأصول في الشريعة (٤٠) . فما هو المسلك القطعي إلى هذا؟ (۳۷) الموافقات، ۲۳/۱ ، وهي الصفحة الخامسة من كلام الشاطبي (۳۸) الموافقات، ٦/٢ . (۳۹) الموافقات، ٤٩/٢ . (٤٠) إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة الموافقات ، ۷/۳. ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.