مقدمة كتاب المقاصد وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة كما أن أفعاله كذلك ثم يقول : والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره . فالشاطبي لم يسم من المنكرين للتعليل أحدًا غير الرازي ثم جعل
إنكاره للتعليل ،باتا وشاملاً لأفعال الله وأحكامه .
فأما أن ينكر الرازي التعليل الفلسفي في كتاباته الكلامية - كما يفعل عامة الأشاعرة وهم يواجهون الفلاسفة والمعتزلة - فأمر وارد لا غرابة فيه وتبقى الغرابة في نسبة هذا للرازي وحده مع أنه لم يكن بدءًا في الأشاعرة بل هو حين دافع عن إنكار التعليل - تعليل الأفعال وليس تعليل الأحكام - إنما تكلم باسم (الأصحاب) أي الأشاعرة فهو مثلاً - عند تفسير قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة : ۲۹] قال : قال أصحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض لأنه لو كان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته، وذلك على الله تعالى محال . . . (۹۱)) إلى آخر الاستدلالات الأشعرية (۹۲) على إنكار التعليل وهي الاستدلالات التي وصفها العلامة ابن عاشور بالسفسطائية كما تقدم.
وعلى كل حال فالذي يعنينا من موقف الرازي، هو مذهبه في التعليل الأصولي الفقهي وهو تعليل الأحكام الشرعية، تعليلاً ليس فيه إلزام الله - سبحانه - وليس فيه تحتيم على مشيئته .
وموقف الرازي من التعليل ينبغي أن يؤخذ أساسًا من كتاباته
الأصولية، وفي دائرة مذهبه الأصولي :
(۹۱) تفسیر مفاتيح الغيب، ١٥٤/٢.
(۹۲) مما يؤكد أنه هنا إنما يحكي مذهب الأصحاب، هو أن هذه الآية التي ضمن تفسيرها إنكار التعليل قد استدل بها نفسها على إثبات التعليل كما سيأتي
قريبا
۲۳۲
ص ٢٣٢