نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٢٠١

وأخيرًا، فإن الشاطبي - كما أشرت من قبل - لم يغفل عن كونه وجه المسألة وجهتين مختلفتين - إن لم نقل متناقضتين - تقتضي أولاهما صرف النظر والقصد عن المسببات. وتقتضي الثانية الالتفات إليها وإدخالها في الاعتبار، عند ممارسة الأسباب. بل لقد أورد على نفسه السؤال والاستشكال : فإن قيل . . . ) . التي لا وللخروج من تعارض الوجهتين وضع ضابطًا للتمييز بين الحالات التي ينبغي فيها الالتفات إلى المسببات، لما في ذلك من المصلحة والحالات ينبغي فيها ذلك، لما فيه من المفسدة فقال : إن كان الالتفات إلى . شأنه التقوية للسبب، والتكملة له والتحريض على المبالغة في إكماله، فهو السبب الذي يجلب المصلحة وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال، أو بالإضعاف، أو بالتهاون به فهو الذي يجلب المفسدة (٨٦) المسبب من وتفصيل هذا هو ما تقدم إلى تفصيلات أُخرى تلت هذه القاعدة . . . والذي يهمنا هو أن القاعدة تستند إلى نظر مصلحي مقاصدي واضح ؛ فما يخدم المصالح والمقاصد فهو مطلوب مقصود. وما يَضُرُّ بها فهو مذموم مردود. (٨٦) الموافقات، ٢٣٤/١ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.