في
وأما الموضوع الثاني التكليف بما فيه مشقة، فهو الموضوع الأهم لأنه إذا كان موضوع التكليف بما لا يطاق واضحًا مسلما،
هذا النوع . فإن مسائل المشقة في التكليف مما يكثر فيه الغموض والالتباس والحيرة. وبقدرة ما للموضوع من أهمية وما فيه من صعوبة، بقدر ما كان الشاطبي متحكما فيه موفقا في تجلية قضاياه. فبعد أن مهد بتعريف المشقة، وذكر أنواعها ودرجاتها بدأ يقرر ،أحكامها، ومقاصد الشارع فيها : وأول ذلك أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشقة والإعنات يدل على هذا النصوص الكثيرة النافية للحرج، والمصرحة باليسر والسماحة في أحكام الشريعة ومقاصدها كما يدل عليه الرخص الكثيرة الواردة في تكاليف الشرع، فلو كان الشرع قاصدًا إلى المشقة لما وضع الرخص، والأمر - بعد هذا وذاك - محل الإجماع .
فيه
«(۱۲)
ثم انتقل إلى المسألة السابعة - أطول مسائل النوع - ليقرر في مطلعها أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمّى في العادة مشقة، طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن ،معتاد لا يقطع ما فيه من العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد في التكاليف.
،
الكلفة عن
ورغم أن معظم التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر من المشقة وأن الشارع قد قصد وضع هذا النوع من التكاليف فإن الشارع غير قاصد نفس المشقة التي فيها. ففي جميع الحالات الشارع لا يقصد المشقة بل ذلك من المصالح العائدة للمكلف يقصد ما في
ويترتب على هذا أصل آخر
.
وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرًا إلى عظم ،أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو
عمل
(۱۲) بداية المسألة السادسة .
١٥١
ص ١٥١