أصول الفقه عند الصحابة رضي الله عنهم معالم في المنهج — الصفحة ١٦٦

١٦٦ في المساقاة (۱) أصول الفقه عند الصحابة .. معالم في المنهج وغير ذلك من القصص المشهورة» (۲) الثاني: إجماع الصحابة على أن للعموم صيغاً تخصه (۳) قال الأمدي مستدلاً وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا (E), مني دماءهم وأموالهم» (٤) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه (1) يقصد بذلك قول ابن عمر ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله نهى عنها، فتركنا من أجله . رواه ابوداود - کتاب البيوع - باب في المزارعة ص ٤٩٢ (ح٣٣٨٩) . وصححه الألباني . والتمثيل فيه نظر، إذ يصح للتمثيل بأن النهي يقتضي التحريم لا أن الأمر يقتضي الوجوب، ولعل أبا يعلى قصد وجوب ولزوم الأمر والنهي الصادر عموماً (۲) العدة ١/ ٢٣٥. (۳) ينظر / التبصرة ص ۱۰۷ الإحكام في أصول الأحكام ٢٢٢/٢ (٤) ورد هذا الحوار بينهما رضي الله عنهما كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما توفي رسول الله ، ولو كان أبو بكر ، رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه،
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.