بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٩٧

٩٦ باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه (۱) (فصل) وأما المكرَهُ فيصح دخوله في الخطاب والتكليف وقالت المعتزلة : لا يصح دخوله تحت التكليف (٢) . وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه (۲) (٤) لما كلف ترك القتل مع الإكراه (۳) ؛ ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله، فهو كغير المكرَهِ ( 4 (فصل) وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف؛ لأن (٥) الشرع قد ورد(٦) بإسقاط التكليف عنه، وأما إيجابُ الحقوق في ماله، فيجوز أن يدخل (٧) (۷) (۱) أي: بعين المكره عليه أو بنقيضه (۲) أي : بعين المكره عليه دون نقيضه، فالخلاف بيننا وبينهم فيما إذا وافق داعي الإكراه داعي الشرع، كالإكراه على قتل الكافر، وإكراهه على الإسلام، وأما إذا خالف داعي الإكراه داعي الشرع، كالإكراه على قتل من يحرم قتله فلا خلاف في دخول المكره في التكليف بنقيض (1) ، المكره عليه (۳) أي : واللازم باطل لأن العلماء قد أجمعوا على توجه النهي على المكره على القتل، قال الزركشي : وهذا عين التكليف في حال الإكراه، ولا يخفى أن هذا غير ملزم لهم، لما قررنا آنفاً أنهم يوافقوننا على التكليف فيما إذا خالف داعي الإكراه داعي الشرع . ( ٤ ) أي : فيختار أخف الأمرين عليه من فعل المكره عليه ونقيضه مع إمكانهما (2) . (٤) نفسه، فافهم . في (٥) في نسخة : فإن بالفاء بدل اللام . (٦) في قوله : رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (3) رواه أبو داود وغيره ؛ إذ معناه كما قال النووي التكليف ؛ لأنه رفع بعد وضعه (1) • (۷) أي : يدخل الصبي في خطاب التكليف ، (4) : امتناع محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين فقيه أصولي، من فقهاء الشافعية، تتلمذ على الإسنوي و سراج الدين البلقيني من مؤلفاته "البحر المحيط" في أصول الفقه و " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" و "البرهان في علوم القرآن " توفي سنة 764 هـ .. "الأعلام " 6/ 60 ، . (2) كذا في الأصل، والظاهر إمكانه أي : كل من المكره عليه ونقيضه، وقوله : في نفسه : أي : بقطع النظر عن غيره (3) أخرجه أبو داود (4403) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو ܥܢܐ، يصيب والنسائي في "المجتبى " 6/ 156 كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (2041) كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، وأحمد في مسند علي /118/1، والحاكم 2/ 59 ، ، وابن حبان كما في الإحسان (142) ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس. يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقي الشافعي (4) =
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.