المأمور
(1)
باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
ولهذا (۲) قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، ولم يعرف عينها: إنه
يجب عليه قضاء خمس صلوات (۳) ؛ لتدخل المنسية فيها .
(فصل) وأما إذا أمر بصفة في عبادة :
فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دلَّ على وجوب الركوع؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف .
وإن كانت الصفة ندباً كرفع الصوت بالتلبية لم يدلّ ذلك على وجوب التلبية، ومن الناس من قال : تدل على وجوب التلبية (٤) ، وهذا خطأ؛ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب، وما هو ندب ، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل
(0)
(فصل) وإذا أمر بشيء كان ذلك نهياً عن ضده (٦) من جهة المعنى :
.(1)
فإن كان ذلك الأمر واجباً كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب وإن كان ندباً كان النهي عن ضده على سبيل الندب . ومن أصحابنا من قال: ليس بنهي عن ضده ، وهو قول المعتزلة والدليل على ما قلناه أنه لا يُتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة
في الصلاة
(2)
(۱) وفي نسخة في هذه الأمور أي في الصلاة وغسل جزء من الرأس؛ لاستيفاء
فرض الوجه .
(۲) أي : لأن وجوب الشيء يسلتزم وجوب ما لم يتم إلا به
(۳) لأن الإتيان بالمتروكة لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالأربعة مقدمة للواجب، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، بل العلم به ؛ لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولاً هو الواجب
(٤) وفي نسخة : على وجوب الموصوف
(٥) وفي نسخة : وما هو مندوب (٦) فإن كان الضد واحداً فهو نهي عن ذلك الضد كالأمر بالإيمان فهو نهي عن الكفر،
وإلا بأن كان له أضداد فهو نهي عن الكل.
(1) كالأمر بالصلاة نهي عن جميع أضدادها المفوتة لها وهي المفسدات وكالأمر بالصوم نهي عن أضداده المفوتة له، وهي المفسدات المذكورة في بابها ؛ لأن ضد الشيء ما لا يجتمع معه في الوجود
(2) أي : لا استلزاماً ولا تضمناً عقلاً، واختاره إمام الحرمين و الغزالي وابن الحاجب، وذلك لأن الأمر بالشيء لو كان نهياً عن ضده أو مستلزماً له لم يحصل الأمر بدون تعقل ضده، واللازم باطل؛ لأنا نقطع بحصول
طلب الفعل مع الذهول عن ضده والكف عنه ، فالملزوم مثله
•
ص ٩١