بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٨٥

٨٤ باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا كلام في أن ما فعله كان نفلاً (۱) ، وإن كان من أهل (۲) الوجوب منع ذلك النفلُ الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت (٣) . (۳) (٤) ومنهم من قال : فعله في أول الوقت مُراعى (4) ، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل . • الوجوب علمنا أنه فَعَل واجباً، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا (٥) أنه فعل نفلاً والدليل على ما قلناه (٦) أن المقتضي للوجوب هو الأمر (٧) ، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء : ۷۸] فوجبَ أن يجب في أوله (۸) (فصل) فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة، فلم يفعل (۹) ، فهل يجب أم لا(١١) ؟ فيه وجهان : من أصحابنا من قال : يجب (۱۲) (1) أي : وقع نفلاً يثاب عليه ثواب فعل النفل (1+) القضاء (۲) أي : وإن جاء آخر الوقت وكان من أهل الوجوب أي بالغاً عاقلاً [و] لم يقم به أي مانع شرعي . (3) أي : إن ما فعله يقع نفلاً أيضاً، إلا أنه تبين سقوط الفرض عنده، فسد مسد الفرض في الخروج عن عهدة التكليف (٤) أي: موقوف في الحكم عليه بالوجوب وعدمه إلى مجيء آخر الوقت (٥) أي : تبين وقوع ما فعله نفلاً (٦) أي من وجوب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعاً . (۷) أي : صيغة افعل (۸) أي : فوجب كون الوجوب في أول الوقت هذا هو معنى عبارة المصنف، وليس المعنى كون الصلاة في أول الوقت واجبة؛ إذ يوهم أن وجوبها يختص بأول الوقت (۹) أي العبادة المأمور بها فيه سواء كان لعذر أو لغير عذر أو فعلت فيه على نوع من الخلل. (١٠) أي : بنفس الأمر الأول (۱۱) أي : لا يجب القضاء إلا بأمر جديد ، (۱۲) أي : يجب القضاء بالأمر الأول، بمعنى أن الأمر بفعل مؤقت يستلزم وجوب القضاء له وقت عدم فعله وعليه فالأمر له دلالتان دلالة بالمطابقة على وجوب الأداء، ودلالة بالالتزام على وجوب القضاء حالة عدم فعله في وقته، وهذا هو مذهب الحنابلة •
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.