بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٨٣

باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً (1) (2) العزم على الفعل على الفور، كما مضى في وجب الباب قبله ، وهل يقتضي الفعل على الفور؟ بُنِيَتْ (3) على التكرار ، فإن قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور ؛ لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاؤها من الفعل، وإن قلنا : إن الأمر يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا : أحدهما: أنه لا يقتضي الفعل على الفور . والثاني: أنه يقتضي ذلك على الفور، وهو قول الصيرفي، والقاضي أبي حامد (4) . والأول أصح؛ لأن قوله : افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأول وجب ممتثلاً بالفعل في الزمان الثاني . أن يصير (فصل) فأما إذا ورد الأمر مقيداً بزمان نَظَرت : فإن كان الزمان يستغرق العبادة، كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن ظل كل شيء مثله، وجب الفعل يصير في أول الوقت وجوباً موسعاً (5) . (1) أي : خالياً عن القرائن الدالة على أنه للفور (2) أي: على من أراد التأخير عن أول الوقت (3) أي: المسألة، وهي أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا ؟ . العمد، ومرجع (4) أحمد بن بشر بن عامر، وقال الشيخ أبو إسحاق، عامر بن بشر القاضي أبو حامد المروروذي، ويخفف فيقال : المروذي نزيل البصرة أحد أئمة الشافعية أخذ عن أبي إسحاق المروزي، وشرح مختصر المزني، وصنف الجامع في المذهب، وفي الأصول وغير ذلك، وكان إماماً لا يشق غباره، وقال المطوعي : صدر من صدور الفقه كبير، وبحر من بحار العلم ،غزير قال : وكتابه الموسوم بالجامع أمدح له من كل لسان ناطق؛ لإحاطته بالأصول والفروع، وإتيانه على النصوص والوجوه، فهو لأصحابنا عمدة من في المشكلات والعقد، وقال العبادي : إنه من أنجب أصحاب أبي علي ابن خيران، مات سنة اثنتين وستين وثلاثمئة . "طبقات الشافعية" للسبكي 2/ 137 (5) أي: عند عامة الشافعية وجمهور الحنفية، بمعنى أن جميع أجزاء الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ عام لجميع أجزاء الوقت المذكور، =
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.