الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته
والإرشاد نحو : ولا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ نَسُوكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] . والدعاء نحو : ولا تزغ قُلُوبَنَا [آل عمران : ۸] وبيان العاقبة : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءُ) [آل عمران : ١٦٩] . والتقليل والاحتقار : ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ [الحجر: ۸۸] واليأس نحو : لَا تَعْتَذِرُوا اليوم ﴾ [التحريم: ٧] . والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه عنه صارف كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ
[الحشر: ٧]
٧٥
ويقتضي الفور والتكرار، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ﴾ [الإسراء : ٣٣] يقتضي أن تحريم القتل فوري وأنه متكرر بتكرر الأوقات
،
واختلفوا في أنه هل يقتضي فساد المنهي عنه أي: عدم الاعتداد به إذا وقع أم لا ؟ فقال قوم: إنه يقتضي الفساد في العبادات سواء أكان النهي راجعاً إلى نفس الفعل، كصلاة الحائض وصومها، أو إلى لازمه كصوم يوم النحر، فإن علة النهي عنه أمر لازم له، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى، وكالصلاة في الأوقات التي تكره فيها؛ فإن علة النهي اشتملت عليه هذه الأوقات من الفساد، وكذا المعاملات إن كان النهي راجعاً إلى نفس العقد ؛ للإخلال بركن من أركانه وذلك كالنهي عن بيع الملاقيح ، أي : الأجنة لانعدام المبيع الذي هو ركن من أركان البيع، أو كان النهي راجعاً إلى لازم للمعاملة، كالنهي عن بيع درهم بدر همين ؛ لاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسبب اشتراطها
•
(1)
فإن كان النهي لأمر خارج غير لازم كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف مال الغير، وهذا غير لازم الوضوء؛ لحصوله بإراقته مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضاً لم يُفد الفساد . وقال الإمام أحمد : النهي يفيد الفساد مطلقاً، أي سواء كان الأمر خارجاً أم لا وقال الإمام أبو حنيفة : النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً، والمنهي عنه لعينه كصلاة الحائض غير مشروع، ففساده عرض للنهي بسبب عدم مشروعيته ،
-
وليس
حاصلاً
من النهي
والمنهي عنه لوصفه كصوم يوم النحر ؛ | ؛ للإعراض عن ضيافة الله تعالى – يفيد النهي فيه
(1) أخرجه إسحاق بن راهويه و البزار من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري، وهو ضعيف، وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري، عن سعيد مرسلاً، قال الدارقطني في العلل : تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس والصحيح قول مالك اهـ. تلخيص الحبير
.
12/3
ص ٧٦