٦٤
،
باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات
(فصل) وأما الشرع : فهو ما غلب الشرعُ فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسماً لهذه المعروفة والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال، فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع (1) .
أصحابنا ومن من قال : ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة فالصلاة اسم للدعاء ، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة، وليست من الصلاة، كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها، وكذلك الحج اسم للقصد، و الطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج (2) ، فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية،
والأول أصح.
،
والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يُعقل منها المعاني التي وضعت
·
لها في اللغة، فدل على أنها منقولة (فصل) إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى، وفي العرف لمعنى، حمل على ما ثبت له في العرف ؛ لأن العرف طارئ على اللغة، فكان الحكم له (3) .
(1)
لأن هذه المدلولات هي
المتبادرة منها عند الإطلاق، وذلك علامة الحقيقة قال ابن برهان في كتابه في الأصول : والصحيح أن رسول الله و نقلها من اللغة إلى الشرع، ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو المجاز، وكذلك كل ما استمده أهل العلوم والصناعات من الأسامي، كأهل العروض والنحو والفقه، وتسميتهم النقض والكسر والقلب، وغير ذلك، والرفع والنصب والخفض، والمديد والطويل، قال : وصاحب الشرع إذا أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم حار الأولون والآخرون في معرفتها، مما لم يخطر ببال العرب، فلا بد من أسام تدل على تلك المعاني وممن صحح القول بالنقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي و الكيا الهراسي، قال الشيخ أبو إسحاق : وهذا في غير لفظ الإيمان، فإنه مبقى على موضوعه في اللغة وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على .
(2) بل
مي
6
ما يقوم عليه الدليل . " المزهر " للسيوطي شروط في الاعتداد به شرعاً، فلا يتناوله الاسم لكونه شرطاً في المسمى، وكذا الكلام في الزكاة والصوم، فالشرع إنما تصرف بوضع الشرط ، لا بتغيير الوضع فالحقائق الشرعية غير واقعة، وقال المازري في شرح البرهان : وهو رأي المحققين من أئمة الفقهاء والأصوليين، وهو قول القاضي أبي بكر والإمام ابن القشيري نقله عن أصحابنا كذا في "حاشية الأنباني" وقال القاضي : فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يكفرون الصحابة، فإذا قيل لهم : إن الله وعد المؤمنين الجنة وهم قد آمنوا، يقولون : إن الإيمان الذي هو التصديق صدرَ منهم، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعات، وهم صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة، فإذا قلنا: إن الشرع لم ينقل شيئاً انسد هذا الباب.
نزهة المشتاق " 1/ 58
(3) جاء في "الأشباه والنظائر " للعلامة السيوطي في فصل تعارض العرف مع الشرع : ومنها قال : أعطوه =
ص ٦٥