بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٥٦

باب القول في الحقيقة والمجاز ومنها: أن يوصف الشيء، ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ۸۲] . ومنها : أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل الثقيل : جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل : نخلة، ثم لا يقال ذلك في غير الآدمي ومنها : أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة، كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه : أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول (۱). (۱) لا بأس هنا بأن نورد ما قاله علماء الأصول في الحقيقة والمجاز : الحقيقة في اللغة ذات الشيء اللازمة له، من حق إذا لزم وثبت، ومنه قوله تعالى : وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ [الزمر: ٧١] وفي الاصطلاح : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب . وتنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية ؛ لأن الوضع المعتبر إن كان وضع اللغة فهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أو وضع الشارع فالشرعية كالصلاة للأركان، وقد كانت اللغة للدعاء في أو [وضع] العرف ،فالعرفية فإن كان العرف من قوم مخصوصين فالعرفية الخاصة كاصطلاح أهل كل صناعة من العلماء وغيرهم، وإن لم تكن من قوم بخصوصهم فالعرفية العامة، كالدابة لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكل ما يدب على الأرض والمجاز في اللغة الانتقال مصدراً بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال، واسماً للمكان منه، وفي الاصطلاح : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب لعلاقة وقيد العلاقة خرج به العلم المنقول كفضل ؛ فإنه في الأصل مصدر، وسمي به شخص من غیر اعتبار مناسبة بين المنقول عنه، والمنقول إليه ولم يشترط الأصوليون في المجاز القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي كما اشترطها البيانيون، الجواز تأخير البيان لوقت الحاجة، ولأن الإبهام لغرض جائز، ولأن بعضهم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز وهم القائلون بجواز استعمال المشترك في معنييه ومن الجمع بين الحقيقة والمجاز حملُ الشافعي الملامسة في قوله تعالى: ﴿لَمَسْمُ النِّسَاءَ [النساء : ٤٣] على الجس باليد والوطء، وحمل بعض العلماء الأمر في قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الخير [ الحج : ۷۷] على الوجوب والندب وبعضهم قال : إن الصيغة من قبيل المشترك، والمانعون حملوا الصيغة على الوجوب .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.