باب القول (۱)
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي
واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع(٢) :
فمنهم من قال : إنها على الوقف (۳) لا يُقضى فيها بحظر ولا إباحة(٤)، وهو قول أبي علي الطبري ، وهو مذهب الأشعرية
(0)
(٦)
.
ومن أصحابنا من قال : هو ( على الإباحة. وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (٧) ، فإذا رأى شيئاً (۸) جاز له تملكه وتناوله وهو قول المعتزلة البصريين
(9)
เ
.
ومنهم من قال : هو على الحظر ، فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو
قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين
(۱) في نسخة : باب بيان القول في الأشياء . إلخ . (۲) أي : قبل بعثة محمد الله .
(۳) أي: وجود الحكم فيها متوقف على ورود الشرع. (٤) أي : ولا بغيرهما من الأحكام الشرعية ؛ لأن الأحكام متلقاة من السمع، فحيث لم يبعث نبي لا سمع فلا حكم. ، .
الخلاف
(٥) اسمه الحسن بن القاسم الطبري، نسبة إلى طبرستان بفتح الموحدة، وهو إقليم متسع مجاور الخراسان، تفقه على ابن أبي هريرة، وصنف كتباً كثيرة، منها "الإفصاح" وهو کتاب مشهور، وصنف في أصول الفقه والخلاف والجدل وهو أول من صنف في المجرد، وكتابه فيه يسمى "المحرر سكن بغداد ودرس بها ومات سنة (٣٥٠ ) هـ. (٦) أي: الانتفاع بالأعيان.
(۷) أي : الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني
(۸) أي : مما لم يملكه أحد .
الأصولي.
(۹) أي: الحرمة لأن الانتفاع بالأعيان تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك، فيحرم
كما في الشاهد (1) .
(1) أي : المشاهد، وهو الإنسان.
ص ٣٥٢