بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٣٤٢

باب بيان ما يفسد العلة - ويعرف (١) بالأصول : ٣٤١ وهو أن يعتبر ما بني على التشديد بما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف، كاعتبار العمد بالسهو و الضمان بالحد (۳). ، (۲) أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف، كاعتبار العتق بالرق، والضمان بالحد . أو (ما بني على التخفيف) (٤) بما بني على التغليظ في إيجاب التغليظ، كاعتبار السهو بالعمد . أو ما بني على التغليظ (٥) بما بني على التخفيف . أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان . ثنتان وعدتها حيضتان (1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه و الدارقطني، عن عائشة ترفعه، بخلاف الحديث الذي أورده ؛ فإنه موقوف على ابن عباس وقيل : إنه من كلام زيد ابن ثابت، على أن المراد قيام الطلاق بالرجال كما هو المتبادر إلى الفهم من اللفظ، كما في قولهم : الملك بالرجال (۱) أي : فساد الاعتبار ، . (۲) مثل أن يقول المستدل الشافعي : ذبيحة تارك التسمية عمداً ذبح من أهله في محله، فوجب الحل كذبح ناسيها فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار؛ لأن العمد مبناه على التشديد وعدم المسامحة والسهو مبناه على التخفيف وعدم المؤاخذة (۳) مثل أن يقول المستدل الحنفي : لا يجب على السارق ضمان المال المسروق بعد ما تلف في يده، وبعد القطع ؛ لوجود الشبهة، كما لا يجب الحد عند وجود الشبهة، فيقول المعترض الشافعي : هذا قياس فاسد الوضع؛ لأن الضمان لحق العبد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، وحقوق الله في الحدود مبنية على المسامحة (٤) هذه الكلمات بين الحاصرتين ليست في جميع النسخ وهي زيادة لازمة كما لا يخفى . (٥) أي : في إيجاب التخفيف . (1) أخرجه أبو داود (1872) كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد و الترمذي (1182) كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان وابن ماجه (2070) كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، و الدارقطني 39/4 ·
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.