باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
(٤)
(فصل) وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء(۱)، كالعدة في منع النكاح (۲) ، وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة (۳) (كالرضاع کالرضاع في إبطال النكاح . (فصل) ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها(٥) بينهما، وقال بعض الفقهاء (٦) من أهل العراق : يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه
مثله (۷)
فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يُقطع بصحتها، كالعلل العقلية
فلا خلاف في هذا(۸) .
وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشَّبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه، فقد بينا ذلك في أقسام القياس (۹) .
وإن أرادوا أنه ليس هاهنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقوله أحد، فبطل القول به . (فصل) والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان : منصوص عليها ومستنبطة. فالمنصوص عليها مثلُ أن يقول : حرمت الخمر للشدة المُطربة، فهذا يجوز أن يجعل علة، والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير .
:
(1) أي : دافعة للحكم في الابتداء، غير رافعة له في الأثناء . (۲) فإنها دافعة مانعة من حل النكاح ابتداء من غير الزوج ، ولا ترفع حل النكاح في الأثناء، كما لو كانت موطوءة بشبهة ؛ فإنها تعتد وهي باقية على الزوجية.
(۳) أي : دافعة رافعة للحكم معاً. (٤) فإنه دافع مانع من ابتداء النكاح ورافع من دوامه إذا طرأ .
(٥) وفي نسخة : تجمع بينهما .
(٦) أي : بعض الحنفية .
،
(۷) أي : أن الفرع مثل الأصل في الحكم.
(۸) أي : فلا خلاف بيننا وبينهم في هذا المراد فالمدار على ثبوتها بمسلك من المسالك
المعتبرة .
(۹) قال رحمه الله هناك و الأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح؛ لأنه ليس بعلة الحكم عند الله، ولا دليل على العلة فلا يجوز تعليق الحكم عليه .
ص ٣٢١