بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٣١٠

باب أقسام القياس والثاني: أن يبين علة الحكم في الأصل، ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة، ويزيد عليه مثل أن يقول : إن الكفارة إنما وجبت في القتل (۱) بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد، ويزيد عليه بالإثم، فهو بإيجاب الكفارة ،أولى، فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه . (۲) وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا : الكفارة ) ويجوز إثباتها بالاستدلال، وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن ، (۳) لا يجوز إثابتها بالقياس الكفارة تجب بالإثم، ومَأْثَم الأكل كماثم الجماع، وربما قالوا: هو أعظم فهو بالكفارة أولى. وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع؛ لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة، وهذا حقيقة القياس - ومنها الاستدلال بالتقسيم، وذلك ضربان : (٤) أحدهما : أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم، كقولنا في الإيلاء : إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة (٥) ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحاً أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحاً، ولا يجوز أن يكون كناية، فإذا لم يكن صريحاً ولا كناية لم يجز أن يقع الطلاق به (1) (۱) أي : القتل خطأ. (۲) وكذا الحدود والمقدرات، كما تقدم. (۳) يعني بدلالة النص كما يسمونه، وهو المسمى عندنا بمفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب، والفرق بين الاستدلال والقياس أن العلة في الأول مفهومة لغة، فيكون النظر فيها لاعتبار دلالة اللفظ لغة على المسكوت، ولذلك يفهمها المجتهد وغير المجتهد، بخلاف القياس؛ فإن العلة ليست مفهومة لغة فيكون النظر فيها لإثبات الحكم، ولذا يخص بالمجتهد . (٤) أي : فيسمى قياساً، هذا بناء على قول اختاره الإمام الرازي من الشافعية من أن الاستدلال، أعني ما يسمى مفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب عندنا، ودلالة النص عند الحنفية قياس و هو ضعيف، والصحيح الذي عليه جمهور الشافعية والحنفية أنه ليس بقياس، ومن هنا ظهر أن الخلاف لفظي راجع إلى التسمية فقط، وقيل: الخلاف معنوي، قال في "مسلم الثبوت " : فائدته أن الحدود تثبت به عند من قال : إنه قياس . اهـ 6 ، (٥) بل لا يقع إلا بطلاقه، أو بطلاق القاضي ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٢٧] فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي المدة لم يتصور العزم عليه، فإن النص يشير إلى أنه مسموع . (٦) وفي نسخة : لم يجز إيقاع الطلاق به خلافاً للحنفية؛ حيث قالوا فيه : بانقضاء المدة تقع الفرقة بينهما بائناً.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.